لكل مدرسة ألمانية نوعية من المعلمين الذين تم إعدادهم من أجل التدريس بها، فإعداد معلمة المدرسة الأساسية يختلف عن إعداد معلم المدرسة المتوسطة وهكذا. ويحصل الطالب – المعلم علي شهادة التعليم الجامعي، بعد حصوله علي شهادة إتمام الدراسة وتختلف مقررات الدراسة اختلافًا كبيرا، حسب .Abitur في المدرسة الثانوية العالية الأبيتور الوظيفة التي سيقوم المعلم بها. ومدة تعليم المعلم متساوية في كل الولايات الألمانية، ما عدا المدارس الأكاديمية العليا، التي تتطلب مدة أطول في الإعداد، قد يصل طولها إلي المعدل من 12 فصلا دراسيًا .(مكتب التربية العربي لدول الخليج، 1987 – 10)
ويدرس الطالب المعلم لمدة أربع سنوات في الجامعة، أو كلية التربية (حاليا)، ويتضمن ذلك تربية ميدانية لمدة ثمانية أسابيع. التصور المقترح لتطوير إعداد المعلم وتنميته مهنيا بما يتناسب مع الاتجاهات المعاصرة
بناء ما سبق وعلى التجارب التى كشفت عن الدور المتميز للمعلم في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم والقطاع التربوي نعرض لبعض التصورات المستقبلية فيما يتصل بإعداد المعلم و تنميته مهنيا في ضوء الاتجاهات المعاصرة في وظائف و ادوار المعلم و تجارب بعض الدول وهى كالتالي :
أولا :اختيار و انتقاء افضل العناصر الملائمه للألتحاق بمؤسسات إعداد المعلمين
يراعى في هذا الجانب انتقاء العناصر الصالحه بين الطلبة المرشحين للالتحاق بمؤسسات إعداد المعلمين و ذلك عي طريق اختيارهم حسب معايير علميه سليمة و تربوية و صحية ملائمة وذلك عن طريق تحديد جوانب شخصياتهم والمستوى الخلقي الاجتماعي لهم تعتمد على تطبيق مقاييس لقياس الاتجاهات و الميول نحو مهنة التعليم ،و الاستعدادات و القدرات المؤهله لها والمهارات الازمه للإعداد بها، كذلك تحديد المستوى التحصيلي التعليمي الفعلي للحصول على الثانوية العامة او ما يعادلها، على ان تحرر تلك المعايير مما قد يعوقها من عقبات وتسمح لكليات التربيه واعداد المعلم بصلاحيات أوسع في هذا المجال و التأكد من توافر مجموعة من الخصائص في المتقدمين و التي تشمل ما يلي:
– الالتزام بالاخلاق والقيم الإسلامية.
– اتساع الثقافة الإسلامية.
– المهاره في التعبير باللغة العربية.
– الرغبة في العمل بمهنة التعليم .
-الثقافة العامة و اتساع الافق.
-المهاره في الحوار.
-الاستعداد للقيادة و خدمة المجتمع.
-الحس الاجتماعي والثبات الانفعالي.
-الانضباط وتحمل المسؤولية.
ثانيًا : فيما يتعلق بفلسفة الإعداد و ثقافة الجودة :
لما كانت عمليات إعداد المعلم لا يقتصر فقط على ما يجري داخل كليات التربية و مؤسسات الإعداد وإنما يتسع لتشمل الإطار الفلسفي الحاكم لهذا الإعداد والأهداف المبتغاة فيه والنماذج النظرية التي تستند اليها فانه ينبغي مراعاة ما يلي :
– ضرورة ان تمتلك كليات التربيه رؤية استراتيجيه واضحة ، وكذلك اطر مفاهيمه حاكمه لعمليات إعداد المعلمين وموجهة لبرامج و مقررات إعدادهم في التخصصات .
– ضرورة ان تتناغم رؤى و برامج الاعداد بكليات التربيه و ما تستند اليه من نماذج نظريه مع ما يعتمده المجتمع من معايير للجودة الشاملة في التعليم بوجه عام و في مجال إعداد المعلم بوجه خاص .
– الدعوة لإنشاء مجلس خاص بشؤون مهنة التدريس تحت رئاسة السيد وزير التربيه و عمداء كليات التربيه ونخبة مختارة من الأساتذه الاكفاء في شتى التخصصات الاكاديمية و المهنية ، بهدف وضع المعايير لنظم إعداد المعلم في ضوء فلسفة المجتمع و التعليم .
– العمل على تأهيل مهنة التعليم على ارض الواقع من خلال قانون يحمي المهنة و لا تكون إلا لمن اعد إعدادًا خاصًا وفق المستويات العلمية و المهنية و الثقافية المقبولة .
– لابد من وجود سياسة تعليمية على مستوى عال متفقه مع السياسات العالمية المعاصرة في إعداد المعلم و تنميته مهنيا .
ثالثًا : مرحلة الإعداد
– أن جميع الاتجاهات تؤكد ان برنامج الإعداد ينبغي أن يقع في خمس سنوات بدلا من اربع سنوات بحيث تكون السنة الأخيرة للتدريب وبعدها يحدد قبول المعلم من عدمه في مهنة التعليم.
– وجود بنية تحتية تكنولوجية صالحة لاستخدام مختلف وسائط التعلم عن بعد مثل شبكات الاتصالات المتقدمة و شبكات البث الإذاعي والمرئي ومختلف التجهيزات التكنولوجية اللازمه.
– توافر مهارات إستخدام التكنولوجيا والبرمجيات و مصممي البرامج لتنفيذ المادة العلمية في صورة رقمية جذابة و مستوفاة اكاديميا للاستفادة من المعلومات والمعرفه المتاحة .
– أن يتم التنسيق بين مختلف مؤسسات إعداد وتدريب المعلم ،وأن تتولى الجامعة ممثله بكلية التربية المسؤولية الكاملة المتعلقة بإعداد وتدريب المعلم وذلك لتوحيد الأهداف و الاقتصاد في النفقات و لضمان مستوى الإعداد ونوعيته .
– أن يتم الاعتماد على التعلم الذاتي بحيث يكون على المتعلم القيام بالعبء الأكبر من البحث و الدراسات وخاصة في تلك النماذج المبنية على نظم التعلم عن بعد .
– الاخذ بنظام الإعداد المتكامل (اكاديميا و مهنيا داخل كلية التربيه) للمعلم الشامل اي القادر على تدريس مادة تخصصه في جميع مراحل التعليم العام .
– ان تكون المناهج و البرامج و الدورات و غيرها في شكل تنظيمات مرنة و قضايا عريضة وان تركز على المفاهيم و التصميمات و النظريات .
– تنمية معرفة المعلم بأساسيات البحث العلمي ، و القدرة على استعمال مناهجه، و وسائله و أدواته ، في إنتاجهم البحثي باعتبار ان ذلك هو الأساس الجوهري في رفع مستوى مهنة التعلم
– ان تتيح المناهج و البرامج الفرص للطلبة للمشاركة في المؤتمرات التربوية و التخصصية والثقافية بالحضور أو بأوراق بحثيه .
– أن يتوافر في مؤسسات إعداد المعلم برامج تربوية محكمه البناء اكاديميًا و تطبيقيًا ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تحسن مستوى البحث و التجريب و التطبيق التربوي .
– إدخال مقررات جديدة في المعلومات و طرائق استخدام التقنيات الحديثة في التعليم ضمن مناهج إعداد المعلمين .
– الاهتمام بتزويد المعلم في طور الإعداد بجرعة كافية من المعرفة على المستويين النظري والتطبيقي ، لاسيما في مجال التخصص وبحيث يكون قادرا على أداء عمله التدريسي بكفاءة وفاعليه مع إعطاء الجوانب التطبيقية ولا سيما التربية العملية مزيدا من الاهتمام و العناية من حيث التنظيم والاشراف ومدة التدريس حتى يمكن ان يتحقق الهدف منها .
-إعاده النظر في أهداف و مؤسسات إعداد المعلمين بحيث تهتم بالمستجدات الحديثه في المجال التربوي ، والاطلاع على الاتجاهات المعاصرة في البلاد المتقدمة في مجال إعداد المعلم ، والادوار الجديدة و المتغيرة والمطلوب من المعلم القيام بها ، وهذا يتطلب العناية بمختلف جوانب مسؤوليات المعلم التربوية التي سوف يواجهها في عمله مثل : تحديد الأهداف التربوية والتعبير عنها بأسلوب إجرائي وترجمتها إلى أنماط سلوكية .
– العناية بالتطورات الحديثة في مجال التخصص وبالمهارات التدريسية الخاصة بما يقدم منة
في المناهج الدراسية
– ضرورة توثيق الروابط والصلات بين مؤسسات إعداد المعلمين من ناحية وما يجرى قي الميدان التربوى عامة ،بحيث يكون هناك ترابط بين ما يدرسه المعلم في طور الإعداد وما ينتظر أن يقوم به في مجال التعليم ، وكذلك لكى يطلع أعضاء هيئة التدريس في كليات إعداد المعلم بما هو قائم بالفعل في الحقل التربوي .
-إعطاء مزيدًا من الاستقلالية لمؤسسات إعداد المعلمين في وضع سياستها وخططها وبرامجها حتى يمكن أن تحقق أفضل مردود ممكن .
– على مؤسسات إعداد المعلمين متابعة خريجيها من خلال استمرار الاتصال بهم بهدف مساعدتهم من ناحية وتطوير برامجها بناء على التغذية الراجعة من هذا الاتصال من ناحية أخرى .
– عمل بحوث نظرية وميدانية على كافة مدخلات وعمليات إعداد الطلبة المعلمين بكليات التربية لإستثمار نتائج هذه البحوث في تحسين مخرجات هذا الإعداد .
– زيادة الوقت المخصص للتربية العملية ، وأن يشارك في الإشراف عليها فريق من أساتذة المواد التربوية ، وتدريب الطلبة من خلال دروس التدريس المصغر قبل خروجهم لممارسة التدريس في المواقف الفعلية في المدارس .
– بناء مدارس تجريبية تكون ملحقة بكل كلية من كليات التربية للممارسة منهجيات التدريس الجديدة والتجارب الجديدة .
رابعًا : الرضا الوظيفي للمعلمين
– تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمعلمين بما يسد الفجوة بينهم وبين نظرائهم في المهن الأخرى ، وتوفير الحوافز المناسبة لهم بقصد اجتذاب العناصر الجيدة وضمان بقائهم في المهنة .
– ضرورة التميز بين المعلمين من خلال سلم وظيفي متدرج يقابله سلم رواتب ملائم تعتبر الدرجة العليا فيه هي درجة المهني المتمرس أو المدرس الأول وذلك لكي يشجع المعلمين على تطوير مهاراتهم .
– تخفيف العبء التدريسي للمعلم بما يمكنه من القيام بوظائفه وأدواره التدريسية بكفاءة وفاعلية .
– وضع معايير وضوابط دقيقة يضمن المعلمين من خلالها الحصول علي تقويم علمي وموضوعي .
– مشاركة المعلمين من خلال الإدارة التعليمية في جميع جوانب العملية التعليمية ومشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات التى تؤثر على ممارساتهم المهنية .
– أن يتمتع المعلمين بالحرية الأكاديمية في القيام بالواجبات المهنية ، وأن يعطي الدور الأساسي فى اختيار طرق التعليم المناسبة في إطار البرامج المقررة وبمساعدة الموجهين الفنيين .
خامسًا : التدريب أثناء الخدمة
من أكبر مشكلات العاملين في التربية والتعليم في الدول العربية عمومًا غياب السياسات الواضحة وخطط التدريب المتكاملة أثناء الخدمة وبناءً على ذلك ينبغي العمل على ما يلي :
– إنشاء مؤسسة تدريبية تقع على مسؤوليتها دراسة احتياجات المعلمين من البرامج التدريبية ، ووضع خطط التدريب في ضوء هذه الاحتياجات وترسل خطة التدريب إلى الإدارات التعليمية والمدارس ليتمكن كل معلم من تحديد البرامج التدريبية التى تناسبه .
– أن يتم توسيع قاعدة استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقدم العلمي فى جميع مراكز وبرامج التدريب ، ويتطلب ذلك تغيرًا في سياسة واستراتيجية وخطط وبرامج تدريب المعلمين لمواكبة الاتجاهات المعاصرة في تدريب المعلمين .
– يجب العمل على إدخال أنماط تدريبية جديدة مثل التدريب المدرسي الذى يصل بالخدمة التدريبية إلى أماكن عمل المعلمين أنفسهم ، وتطوير هذا النوع من التدريب .
– ضرورة إسناد التدريب أثناء الخدمة إلى أساليب علمية ومسح شامل للحاجات التدريبية المختلفة ، سواء الاكاديمية منها أو التربوية أو الثقافية .
– توفير الامكانات اللازمة لتنمية المعلمين مهنيًا ، مثل القاعات المهيأة والميزانيات الكافية والمدرب الكفء ومكتبات التدريب .
– الجمع بين النظرية والممارسة في تنمية المعلمين حيث يستخدم بجانب المحاضرات ورش العمل والحلقات النقاشية والبحوث الميدانية .
– ضرورة تطوير إعداد معلم المعلم ، فكما نهتم بتطوير تكوين وتدريب المعلم كخطوة في العملية التعليمية ، لابد أن نهتم بأعضاء هيئة التدريس ، وينبغي أن يتيح لهم فرص البعثات الخارجية والمنح الدراسية .
– ضرورة استغلال الامكانات الحالية في الإذاعة والتلفزيون فى بث برامج تدريبية للمعلمين العاملين في الخدمة بغرض رفع المستوى التخصص والتربوي والثقافي .
– الوعي بأهمية التدريب أثناء الخدمة لدى كافة العاملين بالتربية والتعليم ولدى الرأى العام ودعوة المؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الخيرية والأوقاف لتمويله نقديًا .
– إصدار تشريعات مناسبة لإلزام جميع المعلمين بمتابعة التدريب المستمر .
– توفير التمويل اللازم لعمليات التدريب وذلك من خلال المؤسسات المعنية ومن خلال العمل على إيجاد مصادر بديلة .
– تطوير برامج التدريب من حيث أهدافها ، ومحتوياتها ، وطرائقها ، وأساليبها ، والعمل على إدخال أنماط تدريبية جديدة ، بحيث تلبي الحاجات الحقيقية للمتدربين ، وبذلك يرتبط التطوير بالاحتياجات والمتغيرات المعرفية والمهارية ، وهذا يتطلب وجود خبراء ولجان متخصصة للقيام بهذا العمل .
– متابعة المتدربين وتقويم مدى استفادتهم من الدورات التدريبية ، ومدى التحسن في أدائهم ، وذلك عن طريق الأداء ميدانيًا ، وعن طريق نتائج الطلبة الذين يتلقون التعليم على يد المعلمين المدربين .
– الإفادة من الخبرات المحلية والاقليميه والدولية في مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة .
– تدريب المعلمين أثناء الخدمة في مدارسهم من خلال برامج تلفزيونية لهذا الغرض .
سادسًا : الترخيص لمهنة التدريس
إن الغاية الرئيسة من سياسة الترخيص للممارسة مهنة التدريس هي تنمية المعلم طوال حياته المهنية ، بهدف تمهين التعليم ، وتحسين فاعلية العملية التعليمية ، وضبط الجودة ، وضمان النوعية ، وهذا يعنى أن يخضع المعلمين العاملين في المهنة لعمليات تقويم مستمرة ، وذلك للتأكد من حسن سيرهم وتطورهم بما يتناسب ومواجهة المتغيرات المتسارعة . ولابد أن يتم ذلك في ضوء معايير الجودة ، وأن تقوم الوزارات والنقابات المهنية بوضع إجراءات الترخيص واللوائح المنظمة لها ، مع الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والإدارية في الجامعات.
سابعا : الأبحاث والدراسات
– القيام بدراسات فعلية لتحديد الاحتياجات التدريبية في ضوء النتائج والمسوحات التي يتم التوصل إليها .
– إعداد دليل شامل لتدريب المعلمين والمعلمات يتضمن التعريف بأهداف التدريب وأهميته ونتائجه الآنية والمستقبلية ، والوقوف على أهم أساليب التدريب الحديثة .
– تشجيع الهيئة التدريسية على البحث وعلى النشر في المجلات العلمية العربية والأجنبية ذات المستوى الرفيع ، وعلى الاشتراك الفعال في المؤتمرات والندوات العلمية .
ثامنا : التعاون مع مؤسسات المجتمع
– أن يتم التعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة من خلال رعاية تلك القطاعات لبرامج تدريبية .
– أن يتم حفز القادرين من أبناء المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاعين العام والخاص علي الإسهام في تمويل إعداد المعلمين وتدريبهم وتمويل البحوث العلمية الخاصة بهم ، وإتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات التربوية لتقديمها .
تاسعا : شهادات أعضاء هيئة التدريس و مؤهلاتهم
إن مبدأ التعليم المستمر أصبح السمة الأساسية لأي تقدم في مجال المهنة و كما هو مطلوب من المعلمين الانخراط في مجال التدريب للارتقاء بمهاراتهم فان من باب أولى أن يتم الارتقاء بمهارات معلمي المعلمين ، خاصة وان العالم يواجه بشكل يومي تغيرات في جميع المجالات ولا يقتصر الارتقاء بمهارات معلمي المعلمين على المستوى الفني فقط ، بل يجب أن يتم الارتقاء على المستوى الإداري و القيادي. و أن يتم تطوير أدائهم على أسس تربوية و علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربوية و التجارب و التقنيات الحديثة في مجال عملهم لتحقيق التطوير المهني ،ان معلمي المعلمين يجب أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءات العلمية و الأكاديمية والتربوية والإدارية و أن يحمل شهادة الدكتوراه في التربية و ان يكون من ذي الخبرة المهنية وان يعمل على تطوير ذاته مهنيا ماهرا في استراتيجيات التدريس الجديدة كالتعليم التعاوني، واسلوب حل المشكلات ، والاعتماد على الذات في التعليم و الاستخدام الأمثل لمراكز و مصادر المعلومات